ادبیات نظری تحقیق قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن در 28 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.
بخشی از متن :
مبحث سوم: قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن
گفتار اول: مهلت و مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال
گفتار حاضر ابتدا مهلت طرح دعوای ابطال و مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به
آن، ذینفع و خوانده دعوای ابطال و بحث مالی یا غیر مالی بودن آن را بررسی
میکند.
بند اول: مهلت طرح دعوای ابطال
در ماده 666 قانون 1318، مدتی برای اعتراض به رأی داور پیش بینی نشده
بود تا اینکه به موجب قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی
مصوب 9/9/1349 مدت ده روز برای اعتراض به رأی داور قید گردید. در اصلاحات
این سال، تفاوتی نیز بین موارد ابطال قایل نشده و همه موارد موضوع ماده665،
مقید به مدت ده روز شدند. در ماده 490 قانون فعلی میخوانیم: « در مورد
ماده فوق هر یک از طرفین میتواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از
دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به
اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رأی داور را بخواهد. در این صورت دادگاه
مکلف است به درخواست رسیدگی کرده، هرگاه رأی از موارد مذکور در ماده فوق
باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به
بطلان، رأی داور متوقف میماند.
تبصره: مهلت یاد شده در این ماده و ماده 488 نسبت به اشخاصی که مقیم
خارج از کشور میباشند دو ماه خواهد بود. شروع مهلتهای تعیین شده در این
ماده و ماده 488 برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده 306
این قانون و تبصره 1 آن بودهاند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد.» با این
تصریح قانونی، نمیتوان برخی از جهات و موارد ابطال رأی داور را از مشمول
مدت مذکور، استثنا نمود و هرچند این نظر در بین نویسندگان حقوقی مطرح است
که در ماده 489، رأی داور اساساً باطل است و مدتی برای طرح دعوای ابطال آن
وجود ندارد. البته در خصوص این مطلب کمتر نظر مکتوبی که مستدلاً عدم لزوم
رعایت مهلت را ثابت نماید، دیده شده است.
اما در مواد 33 و 34 قانون داوری تجاری بین المللی که جهات ابطال را تفکیک کرده است این نظر خالی از قوت نیست.
اما نص ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی، چنین تفکیکی را در داوریهای
موضوع آن نمیپذیرد و باورما، استدلال مخالف، اجتهاد در مقابل نص است. [1]
ممکن است ایراد شود که اگر رأی داور با نظام عمومی در
تعارض بوده و یا برخلاف قواعد موجد حق صادر شده باشد و دعوای ابطال آن را
طرح نکرده باشند. که در این خصوص اولاً رأی داور بیشتر از رأی دادگاه نیست و
همین پرسش در مورد رأی دادگاه نیز مطرح خواهد شد؛ ثانیاً عدم طرح دعوای
ابطال بعد از اطلاع وابلاغ، دلالت بر پذیرش محتوای آن دارد و مانند آن است
که سبب جدیدی در رابطه طرفین حادث شده است که حتی میتواند توجیه گر رأی
داور در مورد برابری ارث دختر و پسر نیز باشد؛ ثالثاً
بین «رد دعوای ابطال» و «اجرای رأی داور» ملازمه نیست و در برخی موارد، با
اینکه دعوای ابطال، رد شده است، امکان اجرای آن وجود ندارد و دادگاه،
صلاحیت بررسی وکنترل قضایی رأی را در زمان اجرا خواهد داشت.
از طرف دیگر اگر به دلیل عدم رعایت مهلت قرار رد دادخواست صادر شود، آیا
این امر میتواند به رأی باطل، اعتبار دهد یا درمرحله اجرا، امکان رد رأی و
عدم اجرای آن وجود دارد؟
اساساً اگر قرار باشد، رعایت مهلت از یک سو، منشاء
اثر باشد و از سوی دیگر، دادگاه در مرحله اجرا بتواند از اجرای رأی جلوگیری
کند، این امر نه تنها به نفع محکوم له نیست که باعث زیان او نیز میشود،
زیرا این امکان وجود دارد که اگر دادگاه در دعوای ابطال، وارد رسیدگی ماهوی
میشد، به درستی رأی داور نظر میداد و دیگر موجبی برای ممانعت از اجرای
رأی به وجود نمی آمد ؛ زیرا میدانیم که رسیدگی دادگاه در دعوای ابطال رأی
داور، به صورت تفصیلی است در حالیکه در مرحله اجرا، به صورت اجمالی
میباشد و این مکان وجود دارد که با بررسی دقیقتر، به درستی رأی داور،
اعلام نظر شود.
برای مثال شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران در دادنامه شماره 1267
مورخ 23/9/1384 موضوع پرونده شماره 759/15/84 دعوای ابطال رأی داور را
خارج از مهلت دانسته در حالی که دادگاه نخستین، رأی بر ابطال آن صادر نموده
است. « در خصوص تجدید نظر خواهی آقایان ..... به وکالت از طرف آقایان ....
از رأی شماره 302 در تاریخ 17/2/1384 شعبه چهل و سوم دادگاه عمومی حقوقی
تهران که به موجب آن دادگاه رأی تاریخ 14/7/1382 حکم
مرضی الطرفین که در اختلاف نامبردگان با آقایان..... صادر شده است به علت
خروج از مهلت قانونی و به استناد تبصره ماده 684 و بند 4 ماده 489 آیین
دادرسی مدنی باطل اعلام کرده است. صرف نظر ازمسائل ماهوی و استدلالات طرفین
به دلالت اوراق پروندههای پیوست داوری رأی خود را در تاریخ 27/8/1382 به
دادگاه تسلیم کرده که به شماره 2394 ثبت شده است. رأی داور در بیست و دوم
آذر ماه هشتاد و دو به آقایان .... ابلاغ شده و طبق ماده 490 قانون آیین
دادرسی مدنی نامبردگان بیست روز وقت داشتند که ادعای خود بر بطلان رأی داور
مطرح کنند و دادخواست آنان با این خواسته در تاریخ 28/12/1382 ثبت شده است
و در نیتجه به استناد ماده 492 قانون آیین دادرسی مدنی اساساً موجبی برای
ورود به ماهیت وجود نداشته است.و دادگاه ضمن نقض رأی نخستین قرار رد
دادخواست ابطال رأی داور را صادر میکند. این رأی قطعی است.»[2]
اما آیا این امر، به خودی خود اثری در روابط طرفین ندارد و آیا میتوان
در مرحله اجرا، مانع از رأی داور شد و در این صورت بحث مهلت طرح دعوا چه
فایدهای دارد؟
بخشی از پاسخ این پرسش را میتوان در دادنامه شماره 1532 مورخ
11/11/1384 موضوع پرونده شماره 1485/15/84 شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان
تهران مشاهده کرد: « در این پرونده آقای ..... ضمن طرح دعوا..... خواستار
اعلام بطلان رأی داوری و توقیف عملیات اجرایی رأی مذکور شده و شعبه 117
دادگاه عمومی حقوقی تهران به علت اینکه طرح دعوا خارج از مهلت بیست روز
قانونی به عمل آمده قراررد دادخواست را صادر کرده و قانوناً این قرار قطعی
است. به همین علت تقاضای اعمال اختیارات ناشی از ماده 2 قانون اختیارات
ریاست قوه قضائیه و رأی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور در حوزه نظارت ویژه
پیشنهاد نقض دادنامه را کردهاست. علت پیشنهاد نقض قرار خارج از مهلت بودن
رأی داور است یعنی اعلام فرمودهاند که چون رأی داوری خارج از مهلت سه ماه
قانونی صادر شده است بنابراین لازم است قرار رد دادخواست نقض شود به نظر
این دادگاه هرچند یکی از موارد بطلان رأی داور در بند 4 ماده 489 آیین
دادرسی مدنی صدور رأی پس از انقضای مدت داوری ذکر شده ولی با توجه به
مندرجات پرونده مستند خارج از مهلت بودن رأی داور در مرحله ادعاست و چون
رسیدگی نشده براساس ادعا نمیتوان اظهار نظر قطعی کرد زیرا ممکن است در
رسیدگی قضایی مشخص شود مدت داوری را تمدید کردهاند در نتیجه دادگاه
نمیتواند ادعا را مبنای استدلال قرار دهد و با توجه به
اینکه اقامه دعوای بطلان رأی داور به قید مهلت است و نظر به اینکه قانون
گذار در مقام بیان بوده و با وجود تأکید بر باطل بودن رأی داور درصدر ماده
489 صریحاً در ماده 492 اعلام کرده که اگر درخواست ابطلال رأی داور خارج از
مهلت مقرر (بیست روز) باشد دادگاه قرار رد دادخواست صادر میکند و دادگاه
نخستین نیز مطابق همین حکم عمل کرده است و خواهان نیز مدعی خلاف آن نبوده،
در نتیجه دلیلی بر نقض قراردادگاه نخستین وجود ندارد و دادگاه ضمن رد
پیشنهاد، قرار مذکور را منطبق با قانون تشخیص میدهد و تأیید مینماید.»[3]
درخصوص این مسئله یعنی رعایت مهلت طرح دعوای ابطال موضع رویه قضایی تقریباً قاطع است و رعایت مهلت را در همه موارد لازم میداند.
[1] . لعیا جنیدی، اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی، منبع پیشین، ص 239
[2] . محمدرضا زندی، منبع پیشین، صص 97 و98.
[3] . محمدرضا کامیار، گزیده آرای دادگاههای حقوقی، مجموعه سوم، نشر حقوقدان، چاپ اول، 1376 ، صص 92
